المشروع التنموي بآسفي

هل ستضع الحكومة آسفي خارج منظومة التنمية؟
وكيف يساهم الفاعلون المحليون في تحسين مؤشراته؟

هناك نقاش ثري يتداول داخل بعض الأوساط الفاعلة بآسفي ، أفرز معه مجموعة من المواقف الاستنهاضية، الداعية إلى تعزيزالقدرات المحلية للتغلب على  بعض المشاكل التي تعيق آفاق التنمية بالمدينة، وتوسع دائرة استفادتها من البرامج الوطنية الكبرى، والتي تستدعي تدخلات قوية ، وإرادات سياسية واضحة المعالم، تسهل من عملية إقناع الأوساط الحكومية بضرورة إدماج المدينة داخل النسق التنموي، الذي سيساعد على فتح آمال جديدة في مشروع الإقلاع الاقتصادي بالمنطقة ككل، وهو ما يستدعي تفعيل مرتكزات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام للبلاد، بشكل يتيح فرصا متساوية ومتكافئة في الاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة، فالطريق السيار، والمطار وتحويل الميناء المعدني، تعتبر المداخل الرئيسية للتنمية المستدامة بالجهة عموما .

وقد سبق وأن تناولت الحوارات الموسعة في هذا الصدد، على ضوء فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي احتضنته آسفي الصيف الماضي تحت شعار : " لنواكب جاذبية آسفي " عددا من القضايا المحورية ضمن مسار إعادة الاعتبار للمدينة من خلال موقعها الجغرافي، ومكانتها التاريخية، وإمكانياتها المادية والبشرية ، والتي تؤهل المنطقة حسب ما صرح به رئيس المكتب التنفيذي لجمعية حوض آسفي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية بتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات الأسبوع الماضي، للعب أدوار مهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي. وفي السياق ذاته أجمع المشاركون في المنتدى الاقتصادي في وقت سابق،على ضرورة القيام بمبادرات حكومية كبيرة بالمنطقة لتشجيع الاقتصاد المحلي خصوصا في الميدان الصناعي، وتأهيل البنيات التحتية، وخلق بنيات جديدة، وإنجاز دراسات أولية للقطاعات التي تتطلب تقويتها وتنميتها لتوجيه، ومساعدة الشباب حاملي أفكار المشاريع، والعمل على إخراج مشروع تصدير الحاويات من الميناء، بالإضافة إلى استغلال المخزون المائي الباطني بمنطقة الصويرية، وخط أزكان واستغلاله في القطاع الفلاحي . كما عرفت بعض توصيات هذا المنتدى إشارات واضحة إلى ضرورة إعداد مشروع مندمج ومتكامل من أجل تعزيز مكانة المدينة القديمة، ضمن الثراث المعماري الذي يؤثث المعالم الحضارية للمنطقة على غرار باقي بعض المدن المغربية ، وإعادة هيكلة فضاء الشعبة كمرفق سياحي للصناعة التقليدية، إضافة إلى إخراج مشروع بناء الميناء المعدني إلى حيز الوجود بالمنطقة الجنوبية للمدينة من أجل فتح الشريط الساحلي، وتمكين المدينة الاستفادة منه والمصالحة مع البحر باعتبار آسفي حاضرة المحيط . وفي سياق آخر أكدت بعض النتائج المتمخضة عن هذا المنتدى إلى ضرورة عقد لقاءات تشاورية بين جمعيات المجتمع المدني والمصالح الخارجية بالإقليم لبلورة مشاريع في إطار مقاربة تشاركية تتيح لكل الفاعلين المساهمة في تشكيل شبكة قوية لمواجهة الاختلالات البنوية، وتجاوز معيقات التنمية المحلية، وتفعيل مرتكزات الشراكة المؤسساتية بين الجمعيات وقطاع البحث العلمي لتطوير آليات التدخل وتقويته. أما بخصوص البنيات التحتية والتعمير والتهيئة العمرانية، فقد ركزت اهتمامات الفاعلين في هذا المجال على ضرورة التسريع بإنجاز مطرح للنفايات الصلبة، وخلق محطة لمعالجة المياه العادمة وإعادة استغلالها لسقي الحزام الأخضر، وإصلاح شبكة الطرق وفك العزلة عن العالم القروي لما تعرفه من خصاص كبير، أفرز مع مرور الوقت وضعيات شاذة على مستوى تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم